به گزارش اگزیم نیوز،  بر اساس آنچه در بسته سیاستی بانک مرکزی تعیین شده است، صادرکنندگان باید۵۰ درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر ۲۰ درصد آن به صورت اسکناس و مابقی آن را در قالب واردات در مقابل صادرات به کشور بازگردانند. تصویب این بسته سیاستی در اواخر اردیبهشت ماه، اعتراض بسیاری از صادرکنندگان را در محافل بخش خصوصی را در پی داشت و این بخشنامه به منزله ایجاد محدودیتی جدید دربرابر صادرات قلمداد شد. تا آنجا که بررسی این اعتراضات در دستور کار نشست تیرماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز قرار گرفت. در این میان صمد کریمی نماینده بانک مرکزی با استماع مشکلات اجرایی این بسته برای صادرکنندگان اعلام کرد عرضه ۵۰ درصد از ارز صادراتی در سامانه نیما باید انجام شود تا از این طریق ارز موردنیاز کشور تأمین شود. صمد کریمی تاکید کرد که با توجه به وضعیت صادرات نفت، این مهم باید محقق شود. اما صادرکنندگان هنوز با این شیوه رفع تعهد ارزی با چالش مواجه اند.

در همین رابطه، صمد یوسفی اصل عضو اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه عمده ترین مشکل صادرکنندگان در چرخه تجارت خارجی «بحث ارز و بازگرداندن ارز » است و همچنان با بانک مرکزی در این زمینه چالش وجود دارد، گفت: بخش خصوصی در تلاش است تا سیاستگذار را قانع کند که این محدودیت‌‌ها را برطرف کند.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: هر صادرکننده ای خود را موظف ‌می‌داند به هر میزان که صادر ‌می‌کنند، ارز آن را بازگردانند. به ویژه در شرایط کنونی که کشور به ارز نیاز دارد.

همچنین به گفته این عضو اتاق بازرگانی زنجان، «هزینه بالای بازگشت ارز حاصل از صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان» به عنوان مشکل دیگری  است که بخش خصوصی همچنان با آن درگیر و روبرو است.

یوسفی با بیان اینکه عمده ترین خریداران کالاهای ایرانی، بازارهای  دو کشور « عراق و افغانستان» به شمار می روند، عنوان کرد:  در این زمینه ارزی در قبال کالا به ما داده نمی شود بلکه بیشتر به صورت ریالی و نقدا پرداخت می شود؛ و همین امر بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی را با چالش مواجه می کند.  

براساس اظهارات این فعال اقتصادی، بخش خصوصی معتقد است اگرچه این راه‌حل دیده شده که صادرکننده ریال را به یک صرافی مورد تأیید بانک مرکزی تحویل دهد، اما این به معنای رفع تعهد نیست و صرافی باید ارز را به داخل کشور آورده و در نیما ثبت کند تا رفع تعهد صورت پذیرد. انجام این عملیات حدود 8 تا 12 درصد برای صادرکننده هزینه دارد و این مشکلی است که وجود دارد؛ چرا که سود صادرات چندان بالا نیست که این میزان هزینه به آن تحمیل شود.

او در بخش دیگری از صحبت های خود عنوان کرد: برهمین اساس اگر رفع تعهد ارزی از سوی ما صورت نگیرد، دفاتر ما در دارایی بررسی نمی شود و ما ناچار هستیم ارز را آزاد بخریم و در سامانه نیما ثبت کنیم که این خود باعث تحمیل هزینه های اضافی به صادرکننده است.

البته یوسفی  این نکته را نیز متذکر شد  که اعتراضات مطرح شده به سیاست‌‌های بانک مرکزی نیز به این معنا نیست صادرکنندگان قصد ندارند ارز خود را به کشور بازگردانند.

این عضو اتاق بازرگانی اتاق زنجان در پایان تاکید کرد: این قبیل مشکلات، باعث کاهش توان صادراتی صادرکننده می شود و در نهایت سبب ضربه زدن به فعل صادرات آنهم در شرایط تحریم می شود.